قیمت مسکن در سال 1404، بر اساس تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها در خصوص وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴، برخی کارشناسان معتقدند که لایحه بودجه و سیاست‌های اقتصادی دولت می‌تواند تورم را حداقل ۲۰ درصد افزایش دهد.
این پیش‌بینی‌ها به ویژه با توجه به افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، به‌ویژه ارز نیما از ۴۰ هزار تومان به ۴۹ هزار تومان، و کاهش تخصیص ارز برای کالاهای اساسی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار، قابل توجه است.
قیمت مسکن در سال 1404
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هشدار داده که این تغییرات می‌تواند به شدت بر قیمت کالاها و خدمات تاثیر بگذارد. در این وضعیت، برخی نمایندگان مجلس به دنبال کاهش قیمت مسکن در سال آینده هستند، اما تحلیل‌های بازار مسکن نشان می‌دهند که این پیش‌بینی‌ها خوش‌بینانه هستند.
کارشناسان بازار مسکن مانند بیت‌الله ستاریان، معتقدند که بازار مسکن به دلیل رکود تورمی، و به ویژه با توجه به وضعیت اقتصادی و کسری بودجه، به احتمال زیاد در سال آینده با افزایش قیمت مواجه خواهد بود.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، اشاره کرده که سامانه املاک و اسکان که به سامانه خانوار متصل خواهد شد، می‌تواند باعث کاهش قیمت مسکن در بازار اجاره شود، اما برخی کارشناسان بر این باورند که کاهش قیمت مسکن در شرایط کنونی بعید است، به‌ویژه اگر تورم عمومی و قیمت‌های دیگر کالاها همچنان در حال افزایش باشند.
در نهایت، به نظر می‌رسد که اگر روند کنونی تورم و افزایش قیمت‌ها ادامه یابد، بازار مسکن نیز از این تحولات تاثیر خواهد پذیرفت و قیمت مسکن مطابق با تورم عمومی افزایش خواهد یافت. تنها در صورتی که تحولات غیرمنتظره‌ای در اقتصاد کشور رخ دهد، ممکن است روند قیمت‌ها تغییر کند.
